مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصور کنید انقلابی که آمده بود تا اموال مردم را از دست خاندان سلطنت پهلوی بازپس بگیرد، به جایی رسیده است که میزان دارایی و اموال مسئولانش نه تنها محرمانه است، بلکه با دست مجلس اصولگرا، «امنیتی» هم شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:وجود اختلاف‌نظر میان فعالان سیاسی و جناح‌های رقیب، امری طبیعی است ولی همه باید مصالح کشور و منافع مردم را بر تمایلات خود مقدم بدارند. حکمرانی صحیح فقط هنگامی تحقق پیدا می‌کند که رقبای سیاسی، منافع ملی و کرامت مردم را قربانی خواسته‌های خود نکنند.
فعـال سیاسی اصــلاح‌طلب دربــاره اینکه جریانی در کشور این روزها مطرح می‌کند حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل ۸ سال عملکردی که در راس دولت داشته است باید محاکمه شود و حتی نمایندگان مجلس هم خواستار چنین محاکمه‌ای هستند، گفت: بحث محاکمه روحانی و بعضی از وزرایش باید کار تندروهای اصولگرایان باشد. متاسفانه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دچار یک اقلیت تندرو هستند که این‌ها بازی‌ها را به هم می‌زنند و می‌خواهند صحنه بازی را با تندروی‌های خودشان تغییر دهند. غلامعلی رجایی، یادآور شد: مشاهده می‌کنیم همین‌ها هنوز پنج سال بعد از فوت آقای هاشمی دست از تضعیف و تخریب وی بر نداشتند و بعضا با جعل تاریخ و اخبار نادرست سعی می‌کنند وجهه ایشان را تخریب کنند. وی تاکید کرد: هر دولتی ناکارآمدی و ناکامی‌های خودش را دارد و قاعدتا این مسائل مستمسکی برای کسانی که تندرو هستند قرار می‌گیرد، من فکر می‌کنم این جریان در جمهوری اسلامی متاسفانه با شرایطی که داریم، هنوز وجود دارد و قاعدتا تریبون‌هایی را هم در اختیار دارند.
روزنامه شرق در گزارشی به آینده سیاسی حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین پرداخته است.
«علی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت می‌رو‌د یا سعید جلیلی؟ شاید هم هیچ‌کدام. با خروج محسن رضایی از این نهاد و رفتنش به دولت باید دید که سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه کسی می‌رسد. یکی از چهره‌هایی که بیشترین گمانه‌زنی درباره او مطرح شده، علی لاریجانی است و دیگری سعید جلیلی.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال عقد برجام دو را منفی دانست و گفت در صورت برداشته شدن تحریم ها پیوستن به لوایح پالرمو و CFT شاید در مجمع بررسی شود.
یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با انتشار یک توئیت «سه فرمان پیشنهادی به رئیس جمهور در روز اول دولت سیزدهم» را مطرح کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه هیچ کس تلاش مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نمی تواند کتمان کند، تاکید کرد: هدف مجلس اصلاح این قانون و در نظر گرفتن شاخص هایی برای ورود افراد واجد شرایط به انتخابات بود که مجلس به هدف خود رسید.