مشكل آمار وزارت كشور از همين جا شروع مي‌شود. زيرا تعداد شركت‌كنندگان را به صورت برخط از سامانه اينترنتي توزيع تعرفه‌هاي انتخاباتي اعلام مي‌كردند. آن ۹/۲۸ ميليون نفر همان تعرفه‌هاي توزيع‌شده است ولي به لحاظ قانوني فقط مي‌توانند آراي داخل صندوق‌ها را اعلام كند كه ۴۴۰ هزار كمتر از رقم مزبور است و اين رقم حدود۸/۰ درصد مشاركت را كم مي‌كند. اين نحوه اعلام راي نادرست است.
