احسان خاندوزی

وزیر اقتصاد می‌گوید: در مورد بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده، امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتبا ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سال‌های گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشت‌های مستمر را رقم زده است و سال ۱۴۰۲ ترمزی بر این مسیر باشد که در طول ده سال گذشته مستمرا ادامه یافته است.
در مراسمی با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر ذبیح اله سلمانی به سمت معاون امور حقوقی و مجلس و دکتر رضا خواجه نائینی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد معارفه شدند.
اقدامات غیر کارشناسی، انتصابات حاشیه دار، نوسانات بازار بورس و از بین رفتن حق سهامداران، نظارت غلط و دخالت های مبهم و ناکارآمد در سیستم بانکی کشور تنها گوشه ای از اقدامات خاندوزی در ایجاد وضعیت موجود است.
احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
پس از تاکید رهبر انقلاب بر عمل به وعده ها در نخستین جلسه با کابینه سیزدهم و تعیین روزشماربرای آن، همه قول های رئیس جمهور و وزرا را جمع آوری کردیم تا دولتمردان، نتیجه عمل به این وعده ها را به مردم گزارش دهند.
در راستای منویات مقام معظم رهبری فارغ از هر نگاه سیاسی یا حزبی؛

برای تحول اقتصادی، به جوانان کابینه دولت سیزدهم اعتماد کنید

با معرفی وزرای دولت سیزدهم و اعلام وصول آن در مجلس جهت اخذ رای اعتماد، بررسی های تخصصی برنامه های وزرا در کمیسیون های تخصصی آغاز شد و در روزهای آتی فرآیند تایید صلاحیت ها در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.
با توجه به اهمیت دستور مقام معظم رهبری در خصوص اعتماد به جوانان انقلابی

وزارت پر چالش و نابسامان اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم سامان خواهد گرفت؟

با معرفی وزرای دولت سیزدهم و اعلام وصول آن در مجلس جهت اخذ رای اعتماد، بررسی های تخصصی برنامه های وزرا در کمیسیون های تخصصی آغاز شد و در روزهای آتی فرآیند تایید صلاحیت ها در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد و در این میان وزارت اقتصاد و دارایی هم با سکانداری احسان خاندوزی نیز برنامه های خروج اقتصاد ایران از رکود را ارائه خواهد نمود.
اگرچه لایحه تاسیس۸ منطقه آزاد جدیدپیشتر بدلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام با مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده بود اما با برخی لابی‌ها، این لایحه مجددا در دستور قرار گرفته است.