یادداشتی از میثم صمدی خوشخو

چگونگی برخورد با دارایی سمی (جامد) بانک ها

قبل از وقوع بحران های مالی، می بایست ترازنامه بانک ها و موسسات مالی را بطور دقیق معاینه و بررسی کرد، سپس بهترین رویکرد را با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر اتخاذ کنیم. روشی که اجرای آن، هزینه های اقتصادی - اجتماعی - سیاسی کمتری بهمراه داشته باشد.

چگونگی برخورد با دارایی سمی (جامد) بانک ها
گزارش خبر-دارایی سمی بانک ها-میثم صمدی خوشخو

به گزارش خبر، " میثم صمدی خوشخو" عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در تحلیل ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر در خصوص دارایی سمی بانک ها آورده است؛

در حدود سال های 1914 میلادی بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا مالکیت خصوصی داشتند و مانند بنگاههای خصوصی به سهامداران خود سود میدادند. در آن زمان تنها هدف مهم این نهاد، حفظ ارزش پول بود. پس از جنگ جهانی اول (1914-  1918)، در دهه 1920 میلادی بانکهای مرکزی بر سیستم استاندارد طلا پا فشاری کردند که این عمل یک اشتباه بزرگ در سیاست اقتصادی این کشورها محسوب شد. استاندارد طلا یک سیستم پولی است که در آن واحد محاسبه اقتصادی استاندارد، وزن ثابتی از طلا می‌باشد. تحت شرایط استاندارد طلا، پول رایج یا به صورت مسکوک براساس مقدار مشخصی از طلا محاسبه شده یا صادرکننده اسکناس (اوراق بهادار) بازپرداخت آن را به صورت طلا، و به ‌طور متعارف بر مبنای یک مقدار ثابت از پیش تعیین شده، تضمین می‌نماید. آنهایی که بر سیستم استاندارد طلا اصرار داشتند، تصور داشتند با بازگشت به این سیستم خواهند توانست اقتصاد دنیا را از بینظمی پولی خارج نمایند که موفق هم نبودند. سرانجام شرایط بگونه ای پیشرفت که در پایان دهه 1920 تصمیمات چهار بانکدار قدرتمند دنیا، سبب پیدایش بزرگترین بحران اقتصادی قرن بیستم در سال 1929 شد. آخرین بحران عظیم اقتصادی، سقوط بازار بورس وال استریت (نیویورک) که در پنجشنبه 24 اکتبر 1929 رخ داد و به پنجشنبه سیاه معروف است موجب شد آمریکا و اقتصاد جهانی به بحران مالی غیر قابل کنترلی گرفتار شوند که سر انجام به رکود بزرگ اقتصادی در دهه 1930 منجر شد. رؤسای بانکهای انگلستان، فرانسه، رایش بانک آلمان و فدرال رزرو نیویورک، چهار نفری بودند که بحران مالی سال 1929 را رقم زدند. این بحران ابتدا دامن گیر سیستم پولی و به فوریت به بخشهای صنعتی و در نهایت به بخش کشاورزی سرایت کرد و اندکی پس از آنکه بحران در آمریکا همه گیر شد کشورهایی که زیر پوشش سرمایه گذاریهای آمریکا بودند مثل آلمان و انگلستان به همان نحو دچار بحران پولی و صنعتی و کشاورزی شدند. بحران مالی یا بحران اقتصادی به طیف گسترده‌ای از وضعیت‌هایی اطلاق می‌شود که بعضی از منابع مالی قسمت بزرگی از ارزش اسمی خود را از دست می‌دهند. در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، بسیاری از بحران‌های مالی به بحران‌های بانکداری مربوط می‌شدند و بسیاری از بحران‌های اقتصادی با این بحران‌ها همزمان بودند. در آن دوران  بانک های مرکزی برخلاف امروزه وظایف گسترده ای از جمله کنترل تورم، حفظ ثبات مالی، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را بعهده نداشتند.  سال ها بعد، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ رخ داد که مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود و نخستین بار در اواخر سال ۲۰۰7 در کشور امریکا ظاهر شد. این بحران در آمریکا تا سال 2008 میلادی و در برخی کشورها تا پایان سال 2009 ادامه داشت. نرخ بهره در آمریکا با بروز بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ به صفر نزدیک شده بود. با توجه به وضعیت بد اقتصاد جهانی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا هیچ عجله ای برای افزایش نرخ های بهره نداشت اما بحران مالی جهانی  سرانجام به تجدید حیات نرخ بهره منجر شد و در روز چهارشنبه 16 دسامبر 2015 (25 آذر 1394) بانک مرکزی آمریکا برای نخستین بار در ده سال گذشته،  نرخ بهره سپرده های بانکی را بیست و پنج صدم درصد افزایش داد. طوری که نرخ بهره برای وجوه فدرال را از محدوده 0 الی 0.25 درصدی، به محدوده 0.25 تا 0.5 درصدی افزایش داد و نرخ بهره را نیز از 0.75 به 1 درصد رساند. بحران مالی 2007-2009 منجر به ایجاد بانک های بد شد و پس از آن در چندین کشورمفهوم "بانک های بد" مصطلح شد. به عنوان مثال، یک بانک بد به عنوان بخشی از قانون تثبیت اوراق قرضه سال 2008 برای کمک به بحران وام مسکن در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد. یا در سال 2009، در جمهوری ایرلند، یک بانک بد، به عنوان آژانس مدیریت دارایی ملی در پاسخ به بحران مالی در آن کشور تاسیس شد. در واقع، یک بانک بد زمانی خلق می شود که یک بانک مشکل دار به دو گونه بانک تبدیل گردد:

گروه اول: یک بانک خوب که براحتی بفروش میرود و برای سهامداران نوعی کمک مالی  در هزینه های قابل قبول محسوب می شود.

گروه دوم: یک بانک بد که شامل دارایی های ضعیف و نامناسب می باشد.

 با جدا کردن این دو، بانک ها اجازه نمی دهند دارایی های بد ( یا سمی) به دارایی خوب سرایت کنند. اگر این دو مخلوط شوند، سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به سلامت و عملکرد مالی بانک شک و تردید پیدا می کنند و توانایی بانک در قرض دادن، تجارت و افزایش سرمایه مختل می شود. در واقع بانک بد، یک ساختار شرکتی است برای جدا کردن دارایی های جامد (غیر قابل تبدیل به پول) و خطرناک یک بانک یا یک سازمان مالی از دارایی های نقدشونده. یک بانک، مجموعه ای از بدهی ها و  دیگر ابزار های مالی که بطور غیره منتظره ریسک آنها افزایش میابد را انباشت میکند، که ممکن است در افزایش سرمایه برای بانک مشکل ساز شود، برای مثال از طریق فروش اوراق قرضه. در این شرایط، بانک ممکن است مایل باشد دارایی های "خوب" خود را از "دارایی های بد" خود با ایجاد بانک بد جدا کند. هدف جداسازی این است که سرمایه گذاران بتوانند با توجه به اطمینان بیشتر، میزان سلامت مالی بانک را ارزیابی کنند.  یک بانک بد ممکن است توسط یک بانک یا موسسه مالی به عنوان بخشی از استراتژی مقابله با یک وضعیت مالی دشوار خلق شود، یا توسط دولت یا برخی از سازمان های رسمی دیگر در راستای  بخشی از پاسخ رسمی به مشکلات مالی ایجاد گردد. ساختار بانک بد علاوه بر جداسازی و یا زدودن دارایی های سمی از ترازنامه بانک مادر، شرایط را برای مدیریت تخصصی و حل مشکل بدهی های بد را فراهم می آورد. این رویکرد، بانک های خوب را قادر می سازد تا بر کسب و کار اصلی خود یعنی "وام دادن" تمرکز کنند، در همان حال، بانک بد می تواند در حداکثر رساندن ارزش دارایی های خطرناک موفق و متخصص شود. بانک های بد برای رسیدگی به چالش های ناشی از بحران های اعتباری اقتصادی ایجاد شده اند تا بانک های خصوصی بتوانند دارایی های مشکوک و مشکل دار را از دفاترشان جدا کنند. از تقسیم یندی بالا میتوان نتیجه گیری کرد، بانک بد اصطلاح مناسب و درستی نیست، زیرا بانک بد نهاد ثبت شده ای نیست تا سپرده ها را دریافت کرده و تسهیلات پرداخت کند. بطور معمول بانک بد، یک شرکت مدیریت دارایی است که با دارایی ضعیف کار میکند و میتواند بطور پیوسته با تحقق دادن به بهبود دارایی های ضعیف مالکان و اعتباردهندگان آن، به نحو مطلوبی مدیریت شده و به بازدهی برسد. جذابیت زیاد بانک های بد اینجاست، وقتی بانک وارد مشکل و بحران می شود راه پیشنهادی را در پیش میگیرد تا بسیاری از فعالیت های بانکی خود را بدون وقفه به انجام رساند، این فعالیت ها معمولا" با مشکلاتی که دارایی ضعیف و نامطلوب را همراهی میکند مواجه می باشند. بطور منطقی فروش فوری بخش های خوب بانک به شخص ثالث، سهل و آسان است. در چنین شرایطی اختیار و قدرت جابجایی سپرده های بیمه شده به دیگر تامین کننده ها (فراهم کنندگان) حیاتی و مهم است تا سپرده گذاران یک دسترسی بدون وقفه به وجوه خود داشته  باشند. از آنجایی که مشخص نیست درآینده بانک بد چه میزان ارزشی برای سهامداران خود رقم خواهد زد و در کل چه اتفاقی برای ضرر و زیان جامعه خواهد افتاد،  بکارگیری و ادامه راه بانک های بد بحث برانگیز است.

 از طرفی بانک مشکل دار میتواند تقسیم نشود بلکه کمک یا تامین مالی (تزریق سرمایه) شود، تا با بکارگیری صحیح دارایی های ضعیف در مسیر طیف وسیعی از محصولات بانکی، در قالب ارائه انواع تسهیلات و غیره  بهمراه یک رفتار انعطاف پذیر، تجدید حیات یابد و کم کم به یک بانک خوب مبدل شود. مانند بحران 2008 ایالات متحده، که وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای خروج از بحران به نظام بانکی این کشور تزریق نمود. لذا باید برای تصمیم گیری، ارزیابی های دقیقی صورت گیرد. در شرایط بحران مالی، مسئولین دولت ها  باید پیش از همه، از وسعت کامل ضررها یا راه حل احتمالی بحران ها در موسسات مالی آگاه باشند تا در زمان مناسب ورود کرده و بسرعت اقدامات اصلاحی را به انجام رسانند. بنابراین اقدامات فوق باید بر پایه و اساس خلاصه اطلاعات و در کل توزیع احتمالی از نتایج احتمالات اقتصادی، بنا شود. در چنین شرایط و موقعیت هایی، قیمت گذاری دارایی ها بطور گسترده در بازار، ذاتا" کساد و خاموش است، چراکه بازارها بطور صحیح عمل نمی کنند. بنابراین در کوتاه مدت باید تصمیماتی در خصوص ورشکستگی یا بقای بانک اتخاذ گردد، اما در بلند مدت می توان ارزیابی های مناسب تری داشت تا بتوان ترکیب دارایی های فروخته شده یا نقد شونده را تدبیر و مدیریت کرد. بطور ایده آل دولت ها در کوتاه مدت تمایل دارند که اعتماد به نفس کافی به سیستم تزریق شود، بنابراین بازارها را بازگشایی می کنند، موسساتی که قادر به پرداخت قروض هستند کمک مالی می کنند. اگر موسسه ای زیان ده باشد در ابتدا باید احضار اولیه سهامدارن انجام گردد تا سهامداران در جریان این زیاندهی قرار گیرند. در صورتی که سهامداران نتوانند زیان را پوشش دهند و نتوانند وجوهی که بر عهده آنهاست تادیه نمایند، بانک ورشکست خواهد شد، و بار مسئولیت آن برروی همه سهامداران از کوچک تر تا بزرگ، محاسبه می گردد. دراین حالت تصمیم نهایی تنها زمانی میتواند اتخاذ شود که آخرین دارایی ها فروخته شود و تمام قبوض (تصفیه مدیریت) پرداخت گردد که ممکن است سال ها بطول انجامد. اگر مشکل بانکی با پرداخت قیمت عادلانه برای بخش های دایر و سهل الفروش برطرف شود، بنابراین سیستم مالی می تواند به عملکرد مداوم خود ادامه دهد، سطوح سرمایه گذاری رضایت بخش میتواند حاصل شود و مشکلات به آهستگی با مرتب شدن اوضاع حل شده طوریکه شرایط و موقعیت به حالت نرمال برگردد و دارایی ها سررسید شوند، همان چیزی که یک بانک بد می تواند با مدیریت درست بدست آورد. مشکلاتی که ایالات متحده در قیمت گذاری دارایی ها داشت و این حقیقت که ریسک اصلی نزولی را (بجای سهامداران و اعتباردهندگان) بر دوش مالیات دهندگان  قرار میدهد، راه خوبی نیست. اگر بر مشکلات کوتاه مدت، تمرکز کنیم، یعنی ارزیابی دارایی های ضعیف، و به کسانی که بطور دانسته خطر کردند اجازه خروج دهیم، خلق یک مخاطره بالقوه اخلاقی برای آینده رقم زدیم. بحث اصلی علیه شکاف بانک خوب و بانک بد تا حد زیادی کاربردی و عملی است که در بسیاری از حوزه های قضایی بدون ورشکستگی براحتی بدست نمی آید و درجایی که مالیات دهندگان در معرض ریسک هستند نتیجه میدهد. ویژگی کلیدی که تشکیل بانک بد را جذابتر می کند، ماهیت پروسه ای است که طی آن بانک مشکل دار می تواند تقسیم شود. اگر از یک بانک قدیمی بتوانیم یک بانک خوب ایجاد کنیم، به عنوان یک نگرانی جدی، یک تصمیم نسبتا ساده انجام داده ایم. از طرف دیگر اگر بانک مجاز به ورشکستگی باشد، بانک خوب و بد صورت می پذیرد، بنابراین اگر دولت ها یک بخش خوب از بانک را برای ادامه عملیات مداوم، در نظر بگیرند با یک دوراهی و معضل روبرو می شود. برای اجتناب از ورشکستگی، مسئولین باید در ابتدا کل بانک را نجات دهند و در قدم بعدی بانک بد را از کل بانک ایجاد نمایند، یا اینکه دولت ها میتوانند پیش از ورشکستگی بانک، مداخله و بازدید مختصری انجام دهند و بانک خوب (یا در واقع اگر تقسیم به بخش های بیشتری معنی میدهد) بانک های خوب را ایجاد نمایند. جنبه ی مهم این موضوع، حمایت از سپرده گذاران بیمه شده، کسانی که به فراهم کنندگان (موسسات) دیگر انتقال یافته اند، است. اگر در عمل وقت کافی برای یافتن یک خریدار وجود ندارد( در این مورد بانک انگلستان) مسئولین میتوانند یک پل بانکی برای نگهداری و ادامه ی عملیات های جاری بانک، ایجاد نمایند. آنها باید تنها بخش هایی از بانک، که برای حفاظت از پل ارتباطی می باشد، بهمراه پسماندی که در یک بانک باقیمانده بجا مانده است، را انتقال دهند. بنابراین در این مرحله شکافی میان بانک های خوب و بد بوجود می آید و در این حالت بانک باقیمانده ( بانک بد) میتواند عملکرد های بیشتری نسبت به شرکت مدیریت دارایی داشته باشد. ممکن است تقسیم ساده بانک به دو قسمت مجزا با ساختاری مستقل نیانجامد، زیرا این احتمال هست که محیط، سیستم های کامپیوتری و دیگرکارکرد ها براحتی قابل تقسیم نباشد یا حداقل بسرعت تقسیم نشوند. در این مورد یک بخش از بانک مجبور است فراهم کردن سرویس برای بخش های دیگر را بعهده گرفته و ادامه دهد. این احتمال هم وجود دارد تا یک یا دیگر بانک های خوب مجبور باشند برای بانک بد ( باقیمانده ) سرویس فراهم کنند ولی بیشتر این احتمال میرود که برعکس این موضوع رخ دهد.  اگر یک خریدار بانک بخواهد همه ی حساب ها را به سیستم خود انتقال دهد ولی قادر نباشد این کار را بسرعت انجام دهد، در این صورت است که مجبور میشود سرویس موجود که توسط بانک باقیمانده (بانک بد) فراهم شده است را بکار گیرد.

در جایی که چنین راه حل شسته و رفته ای وجود ندارد مانند موضوع کشور نروژ، جذابیت بانک بد خیلی کم می شود. در مورد موضوع کشور نروژ، اگر عملیات های بانک خوب جاری و در حال اجرا نگهداشته شود، می بایست کل بانک نجات یابد در غیر این صورت عملیات های انتقالی در سیستم پرداخت قفل شده و قراردادهایی که دولت تمایل دارد به سرانجام برسد را بانک نکول خواهد کرد. پس ضروری بنظر می رسد یک ارزیابی برای کل بانک صورت پذیرد تا کمک مالی بطور موثر تزریق شده و سپس بانک بد از دور خارج گردد. در این شرایط دولت ها بجای ترک بانک بد، مالک آن خواهند بود و از آنجایی که مشکلات کوتاه مدت با کمک مالی حل می شود نیاز به جدایی فعالیت ها کاهش می یابد و به جای ایجاد بانک بد، "مدیریت دارایی ضعیف" در کمک مالی کل بانک معنا  مییابد.

"open bank assistance"  یک روش حل و فصل است که در آن یک بانک بیمه شده در معرض خطر ورشکستگی، کمک هایی در قالب وام مستقیم، ادغام کمکی یا خرید دارایی دریافت می کند. این روش معمولا" تغییر در مدیریت بانک را شامل می شود و لازمه اجرای آن رضایت قابل ملاحظه سهامداران در موسسه مشکل داراست. در اصل، همانطور که در قانون شرکت بیمه سپرده گذاری فدرال (FDIC:Federal Deposit Insurance Corporation) آمده است، ارائه کمک بانکی  را تنها درصورتی که ادامه عملیات موسسه "ضروری" تلقی شود، مجاز می نماید. با تصویب قانون موسسات اعتباری Garn-St Germain در سال 1982، موسسه ای می تواند کمک را دریافت نماید، که هزینه کمک مالی به آن، کمتر از هزینه انحلال آن موسسه باشد. هنگامی که FDICIA در سال 1991 به تصویب رسید، OBA مجبور بود حداقل هزینه های مربوط به صندوق بیمه از تمام روش های حل و فصل ممکن را تضمین کند. آخرین اصلاحیه در FDICIA کمک به سهامداران موسسه مشکل دار را ممنوع کرد .

تفاوت میان رویکرد نروژی ها و روش" open bank assistance" ممکن است ناچیز باشد. در رویکرد "open bank assistance" دولت برای بانک موجود کمک مالی را فراهم می کند همانطوری که رویال بانک اسکاتلند کمک مالی از بریتانیای کبیر دریافت کرد . اغلب برای تامین و کمک مالی، سهام ترجیهی خریداری میشود و در صورتی که بانک با مشکلات بیشتری روبرو شود قابل تبدیل به سهام عادی است. در این مورد اگر چه دولت ها آزادند، تلاش نمایند ( همانگونه که در این مورد صورت گرفت) دارایی ضعیف را بطور آشکار از بانک خارج نمایند، شکاف میان بانک خوب و بد وجود ندارد. اگر همه چیز بخوبی  پیش رود، دولت در نهایت از دارایی های خراب متضرر نمی گردد و در واقع برای کمک به بانک، تسهیلات و گارانتی فراهم می نماید، اگرچه که دشوار باشد. در راه مشابه، هنگامی که اقدام برای فروش سهام نمایند این امکان وجود دارد تا دولت ها بتوانند سود قابل ملاحظه ای را ایجاد کنند. اینگونه سهم ها (سهام تدریجی) زمانی که بازار کساد است و هیچ منبع خصوصی سرمایه آماده ارائه دادن نباشد، خریداری خواهد شد. از طرف دیگر حتی اگر تسهیلات با نرخ کامل بازپرداخت شوند یک افزایش بشدت محدود دارد و به مالیات دهندگان اجازه نمی دهد بطور مستقیم در موقعیت ها سهیم شوند. از این رو اگر بانک نتواند بخوبی تقسیم شود تا بخش های خوب محافظت گردد، بهتر است که شرکت سهامی ترجیح داده شود.

ساختن بانک خوب دردسر بیشتری نسبت به بانک بد دارد و تنها نگرانی فراهم کردن دسترسی مداوم سپرده گذاران به وجوه بیمه شده است و اینکه امکان انتقال به بانک دیگری باشد، چرا که بسته شدن بانک و پرداخت پول نقد به سپرده گذاران، کار سختی است و هزینه زیاد اقتصادی - اجتماعی بهمراه دارد ( اتفاق تلخ و هزینه زایی که در خصوص موسسات مالی غیر مجاز رخ داد). اگر سپرده گذاران از اینکه دسترسی آنها به حساب هایشان بطور موقت قطع خواهد شد واهمه داشته باشند، یک خروج عظیم منابع وجود رخ خواهد داد. ورشکستگی  موسسات مالی و بانک های بزرگ به اعتماد بنفس سیستم مالی کشور لطمه وارد می کند، لذا دولت ها تمایل دارند، بانک های بزرگ در حال فعالیت باقی بمانند و از این موضوع حمایت می کنند. دارایی های ضعیف و سمی بانک مشکل دار، که آن را به بانک  خوب و بد تقسیم می نماید، بخش ضروری عملیات نیست و اجباری هم دیده نمی شود که به سرعت معامله شوند، زیرا ممکن است ارزش این دارایی ها در کوتاه مدت برای اعتباردهندگان حداکثر نشود. برای ادامه این مسیر ممکن است که راه کافی همان بانک بد  باشد، بخصوص که مالیات دهندگان مایل باشند، از نجات کل بانک اجتناب نمایند.

در نتیجه، در زمان وقوع بحران های مالی باید ترازنامه بانک ها و موسسات مالی بطور دقیق معاینه و بررسی گردد، سپس بهترین رویکرد را با در نظر گرفتن کلیه جوانب اتخاذ کنیم. روشی که اجرای آن، هزینه های اقتصادی - اجتماعی - سیاسی کمتری بهمراه داشته باشد.

منابع:

1- Handbook of critical issues in finance,Department School of Oriental and African Studies,University of London, UK

2- بحران اقتصادی و اجتماعی اروپا در هزاره سوم: انگلستان، فرانسه و آلمان (نحبیب الله ابوالحسن شیرازی و زهرا صادقی)