یادداشتی از میثم صمدی خوشخو

اهمیت و لزوم رعایت نسبت کفایت سرمایه بانک ها

چه کسی باید از حق ضرب پول یعنی تفاوت میان هزینه تولید اسکناس ها (کاغذها) و ارزش اسمی آنها بهره مند گردد؟ در پاسخ باید گفت: دولت، نسخه های کاغذی را برای انتشار واحد پول ملی، تعیین و تثبیت میکند، سپس حق امتیاز انحصاری چاپ پول را برای نشر کاغذها به موسسه بانکی متفاوتی بنام بانک مرکزی می دهد و در نهایت بانک مرکزی سود های ناشی از انتشار کاغذ ها را به دولت تسلیم میکند.

اهمیت و لزوم رعایت نسبت کفایت سرمایه بانک ها
گزارش خبر - میثم صمدی خوشخو - نسبت کفایت سرمایه در بانکها

به گزارش خبر، "میثم صمدی خوشخو" عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در تحلیل ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر پیرامون "نسبت کفایت سرمایه در بانک ها" آورده است:

اولین نمونه های پول، فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره بودند. در دنیای مدرن، کاغذ، اسکناس و سپرده های بانکی جایگزین فلزات گرانبها شده است. از آنجا که تولیدات کاغذی ( بر خلاف استخراج فلزات گرانبها ) نیازمند منابع کم و ناچیز است اقتصاد کشور ها از این پیشرفت بهره مند شده و اسکناس چاپ کردند. اما سوال اینجاست، چه کسی باید از حق ضرب پول یعنی تفاوت میان هزینه تولید اسکناس ها (کاغذها) و ارزش اسمی آنها بهره مند گردد؟ در پاسخ باید گفت: دولت، نسخه های کاغذی را برای انتشار واحد پول ملی، تعیین و تثبیت میکند، سپس حق امتیاز انحصاری چاپ پول را برای نشر کاغذها به موسسه بانکی متفاوتی بنام بانک مرکزی می دهد و در نهایت آن موسسه بانکی سود های ناشی از انتشار کاغذ ها را به دولت تسلیم میکند. اسکناس های بانک مرکزی همیشه دارای شان پول قانونی و تضمین شده هستند که در پرداخت بدهی ها پذیرفته شده اند. از آنجایی که بانک مرکزی می تواند دارایی های خود را با انتشار پول، که هزینه تولید ناچیزی دارد، بدست آورد، مسلما" یک سازمان ممتاز با امتیاز ویژه است. بدلیل اینکه این حق ویژه متعلق به بانک های مرکزی، باعث ایجاد رقابت ناعادلانه در دادن تسهیلات به بخش خصوصی می شود، لذا بانک های مرکزی نباید یک رقیب مستقیم در کسب سود برای بانک های تجاری باشند. پس بانک مرکزی نقش بانکدار را در سیستم بانکی و مالی کشور بعهده دارد. در نهایت سپرده های بانک های تجاری می بایست به اسکناس های بانک مرکزی تبدیل شوند و بانک های تجاری مانده تعادل ذخیره پول خود را در بانک مرکزی حفظ می کنند.

در سال 1823، ریکاردو از جمله اولین طرح های سازمانی را با عنوان "طرح ایجاد یک بانک ملی" ارائه داد. در آن هنگام بانک انگلیس بیش از 125 سال قدمت داشت، اما جایگاه آن در قوانین اساسی کشور ناشناخته بود. ریکاردو معتقد بود "بانک ملی" تازه تاسیس شده، می تواند مدیریت هر دو بخش یعنی هم سپرده های دولتی و همین طور کاغذ هایی که به طور کامل توسط طلا مورد حمایت واقع می شود را بعهده گیرد. در طرح سازمانی ریکاردو، بانک ملی، از وام دادن به دولت و همچنین بخش خصوصی منع شده بود. یک بانک مرکزی ریکاردویی، سپرده ها را به منظور بدست آوردن شمش میگرفت و وام ها را توسعه نمی داد. ریکاردو ساختار بانک انگلستان را به دو بخش تقسیم کرد:

1- Department of Issues - برای حفظ حمایت طلا از نسخه کاغذ ها بود.

2- The Banking Department- برای گسترش اقلام ترازنامه در راستای کسب سود بود.

بعد از ریکاردو، والتر بجت نخستین گزارش تفصیلی را در مقاله کلاسیک خود "خیابان لامبرد " در سال ۱۸۶۷، در خصوص اینکه چگونه یک بانک مرکزی فعال می تواند کارایی سیستم بانکی را ارتقا دهد، ارائه کرد. بانک مرکزی بجت طیف گسترده ای از وظایف داشته و شامل گسترش وام های بزرگ به بانک های خصوصی بود. اینکه بانک مرکزی نه تنها سپرده های بانکی را دریافت می کند، بلکه به طور سیستماتیک به بانک ها قرض می دهد، کاملا متفاوت از مدل ریکاردو است.

پس از اینکه بانک های تجاری بدون بررسی و برنامه ریزی، شروع به فعالیت های گسترده در زمینه اعطای تسهیلات نمودند، سپرده گذاران در برداشت از حساب های سپرده خویش با مشکل جدی روبرو شده که این حوادث سیستم مالی و بانکی کشور را با بحران هایی نظیر پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) رویرو کرد. برای جلوگیری از بحران های مذکور و برای حفظ وظایف بین بانکی میان بانک های تجاری، از جمله پرداخت به مشتریان، مانده های ذخیره نقدی بانک ها، نزد بانک مرکزی نگهداری شد. حتی اگر مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی وجود نداشت، بانک ها خود اقدام به نگهداری ذخیره نقدی کردند تا با وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم (Bank Run) مقابله نمایند، که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود. باید دقت کنیم که استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند، بنابراین همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از داراییهای یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند. پس از تالیف کتاب روزنامه نگار معروف، والتر بجت با عنوان «خیابان لامبرد: شرحی بر بازار پول» ، اقتصاددانان بر‌این امر واقف شدند که ارائه کمک‌های نقدی توسط بانک مرکزی به بانک‌های درمانده (Insolvent) که در اعطای تسهیلات و خلق پول بدون پشتوانه از یکدیگر پیشی میگیرند چه خطای بزرگی است و تا چه حد رفتارهای کژمنشانه را در نظام بانکی تشدید می‌کند.

پیامد مهم دیگر این بحران ها، رشد بیش از حد ترازنامه بانک های مرکزی بود. یکی از نتایج تورمی بودن تراز نامه، نتنها افزایش نقدینگی بانک های تجاری ، بلکه تحریک بسیار سریعتر آنها در گسترش سپرده های خود (به عنوان مثال، پول)، نسبت به نرخ رشد اصولی تولید ملی است. این امر بخودی خود ، تورم زا می باشد چرا که تولید ملی همگام با حجم پول رشد نمیکند. همچنین اطمینان بیشتر بانک ها به ثبات مالی یکدیگر، به بانک ها اجازه داد تا نسبت سرمایه خود به دارایی ها را کاهش دهند و بار دیگر بازده سرمایه با در نظر گرفتن حاشیه وام، افزایش دهند. این اتفاق در ابتدا، برگشت سرمایه بانک ها را افزایش می داد، اما در نهایت، رقابت میان بانک ها موجب پایین آمدن حاشیه وام (سود تسهیلات بانکی) شد و درآمد بانک یا بازده اضافی محو گردید. در بخش تولید، با در نظر داشتن یک تابع تولید نئوکلاسیک استاندارد، کاهش در حاشیه وام های بانکی (سود تسهیلات بانکی) هزینه های سرمایه گذاری را برای شرکتهای تجاری کاهش می داد، بنابراین بنگاه های اقتصادی نسبت سرمایه / نیروی کار را در تولید افزایش می دهند که این عمل بنگاه های اقتصادی، موجب بالا رفتن تولید تعادلی برای هر واحد شده، تورم را تا حدود قابل توجهی مهار می کند.

هنگامی که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی (یا اضافه برداشت بانک‌ها) در نظام پولی کشورهای جهان تعریف شد، بانک های تجاری به کاهش ذخایر نقدی خود ادامه دادند تا همچنان برای پوشش دادن تعهدات پرداختنی، احساس اعتماد به نفس داشته باشند. پس زمانیکه که بانک مرکزی نقش بانکداری بانک ها را می پذیرد، سیستم بانکی تجاری می تواند نسبت به قبل، با نرخ های پایین نقدینگی و سرمایه به دارایی عمل نماید که مزایای گسترده تری را برای جامعه رقم میزند. به طور سنتی، به مانده ذخیره نقدینگی نزد بانک مرکزی، سودی پرداخت نمی شود، پس در بانک هایی که با نسبت نقدی کوچک عمل می کنند، نسبت دارایی های غیر درآمدزا به کل دارایی ها کاهش می یابد. در نهایت اگر بانک مرکزی مجبور به قرض دادن پول نقد به بانک های تجاری شد، باید توجه کافی به کیفیت دارایی بانک ها و قدرت سرمایه آنها داشته باشد زیرا می خواهد پولی را که وام می دهد، بازگرداند، از این رو فرضیه نقش بانک "بانکداران" در خصوص نظارت و تنظیم شبکه بانکی مهمتر از دیگر جنبه ها، تلقی شده و توسعه می یابد. اضافه برداشت، در ترازنامه با عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می‌شود. در شرح دقیق از پیدایش بانک‌های مرکزی، اساساً فلسفۀ پیدایش بانک مرکزی به همین فعل منتسب می‌گردد؛ یعنی ایفای کارکرد "آخرین وام‌دهنده" (The Lender of Last Resort). بسیاری از بانکداران، کمک های بانک مرکزی را در بحران های نقدی و همینطور در صرفه جویی پول نقد در ترازنامه خود، ستایش می کنند، ولی مخالف مداخلات تجویزی بانک مرکزی می باشند. در این میان، "نسبت کفایت سرمایه" از طریق برقراری تناسب منطقی، میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش مهمی را در حفظ و ادامه حیات بانک ها و موسسات اعتباری بازی می کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است.

نسبت سرمايه بانك به دارايي هاي توأم با ريسك آن، نسبت كفايت سرمايه (Capital Adequacy Ratio) نام دارد. سرمایه بانک (Bank Capital) بیانگر ارزش خالص بانک یا ارزش آن برای صاحبان سهام بانک است. قسمت دارایی‌های بانکی شامل وجه نقد، اوراق بهادار دولتی و تسهیلاتی مانند مسکن، اعتبارات اسنادی و تسهیلات بین بانکی است. قسمت بدهی‌های بانک شامل تمامی بدهی‌های بانک به اضافه هزینه سوخت تسهیلات می‌باشد. سرمایه بانک همانند حاشیه‌ای است که در صورت ورشکستگی بانک و نقد شدن دارایی‌ها بین صاحبان آن تقسیم می‌گردد. اين نسبت براساس مقررات موجود بانک مرکزی نبايد از 8 درصد كمتر باشد. این میزان بر اساس مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده است. طور دیگر می توان گفت، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، باید ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد. از مهمترین اقدامات کمیته بال (Basel Committee on Banking Supervision) تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه‌است. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ چراکه ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

منابع مالی بانک‌ها عمدتا" یا از طریق سپرده‌گذاران (منابع وکالتی) یا از طریق سهامداران (منابع مالکانه) تامین می‌شود. البته سپرده های دیداری جز منابع مالکانه بانک می باشد زیرا این وجوه بطور رایگان در اختیار بانک قرار می گیرد. بانکها باید منابع وکالتی را به مصرف دارایی مولد برسانند و سود مصرف این منابع تماما" متعلق به سپرده گذاران است و بانکها تنها حق دریافت حق الوکاله از سپرده گذاران بابت بکارانداختن منابع آنان را دارند، لذا اگر بانکی منابع وکالتی را که جذب نموده با بالاترین نرخ ممکن نیز به مصرف برساند سود حاصله متعلق به بانک نبوده بلکه کلیه عواید آن به سپرده گذاران تعلق گرفته و بانک فقط مجاز به دریافت حق الوکاله است. منابع مالکیتی بانک ها شامل حقوق صاحبان سهام و بدهیهای غیر از سپرده های سرمایه گذاری می باشند. بانکها می توانند منابع مالکیتی در اختیار خود را به هر مصرفی که بخواهند برسانند فقط باید اصل این منابع را در هنگامی که متعلق به دیگران (بدهی) است به صاحبان آنها مسترد نمایند بنابراین بانکها در برابر منابع مالکیتی مکلف به پرداخت سود نمی باشند در ثانی اگر این منابع را با بالاترین نرخ ها نیز به مصرف برسانند کل سود حاصله متعلق به بانک (صاحبان سهام) می باشد. همان گونه که بحث شد، مشخص گردید، کارکرد منابع مالکانه جذب زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها است. بنابراین، برای تامین مالی دارایی‌هایی پر ریسک ، منابع مالکانه بیشتری باید تخصیص یابد. اگر بانک در بخش غیرمالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند و نرخ کفایت سرمایه خود را افزایش دهد. وقتی بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آنها برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت. بنابراین مکانیزم‌های تنبیهی بازار برای بانک‌های پرریسک شکل نمی‌گیرد. اگر بانک مرکزی برای این گلوگاه‌ها حد و حدود لازم الاجرا اعمال نکند، مطمئنا پیاده‌سازی توافق‌نامه‌های بال در شبکه بانکی کشور دشوار خواهد بود. فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک ها بشرح ذیل می باشد:

سرمایه اصلی بانک شامل: 1- سرمایه پرداخت شده 2- صرف سهام 3- سود انباشته 4- اندوخته قانونی و دیگر اندوخته ها

سرمایه تکمیلی بانک شامل: 1- ذخیره مشکوک الوصول 2- تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 3- اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام

سرمایه پایه بانک = سرمایه اصلی بانک + سرمایه تکمیلی بانک

سرمایه کفایت نسبت= (بانک تکمیلی سرمایه + بانک اصلی سرمایه)/( (خط زیر اقلام)(تعدیل ضریب)(ریسک ضریب)+(خط بالای اقلام)(ریسک ضریب) )

نتیجه:

بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند. بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت پايداري و توسعه اقتصادي ، تقويت و پويايي و همچنين افزايش استحكام و انعطاف پذيري مالي و در راستاي كاهش ريسك سپرده گذاران و افزاش اعتماد سرمايه گذاران و رعايت نسبت هاي نظارتي، فرآيند افزيش سرمايه را از سال های گذشته در دستور كار قرار داده است. تا نسبت كفايت سرمايه بانك بیش از پیش تقویت گردد. اين موضوع علاوه بر اينكه منجر به استحكام مالي نظام بانكی ميگردد، امكان افزايش پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي را نيز فراهم ميآورد. آمار های سال 1392 نشان می دهد: ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اعطای تسهیلات سیستم بانکی تأمین شده و لذا رفع موانع در مسیر توسعه سیستم اعتباری کشور حیاتی بنظر میرسد. به دلایل بالا در میان نسبت های مختلفی که در بانکها مورد رصد قرار میگیرد نسبت کفایت سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها موجب هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.

منابع لاتین:

1-Handbook of critical issues in finance, Edited by Jan Toporowski Professor of Economics and Finance and Chair, Economics Department, School of Oriental and African Studies, University of London, UK Jo Michell Researcher, Economics  African Studies, University of London, UKDepartment, School of Oriental 

منابع فارسی:

۲- www.cbi.ir , www.ba24.ir

۳- مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی

۴- بانکداری اسلامی یک ، تجهیز منابع پولی و عملیات ریالی شعب،سعید جمشیدی و علی اصغر علیزاده

نگارنده : میثم صمدی خوشخو